ما الذي يجب أن تعرفه إذا كنت متهماً في قضية جزائية في المملكة العربية السعودية؟

خطوات عملية ونصائح نظامية لمواجهة الاتهام الجزائي بهدوء وثقة، مع تجنّب الأخطاء التي قد تؤثر على وضعك القانوني للتهمة المسندة إليك.

بقلم المحامي يزيد بن فلاح الهرجاف – شريك مؤسس والمشرف العام على شركة نُظُمِ الخليجية للمحاماة والاستشارات القانونية، باحث دكتوراه، وحاصل على درجة الماجستير في القانون، ومتخصص في القضايا المدنية والجزائية (غسل الأموال – مخدرات – فساد مالي وإداري – رشوة – احتيال مالي).

أولاً: لا تتعامل مع الاتهام الجزائي كأمر عابر

الاتهام في قضية جزائية – مهما كان وصف الجريمة – ليس مجرد إجراء قانوني عابر أو مؤقت، بل قد يترتب عليه عقوبة سجن، وتدابير احترازية أخرى مثل المنع من السفر، وسابقة تُسجل في صحيفتك لدى الأدلة الجنائية، وآثار وظيفية ونتائج قد لا تقف عند شخص المتهم، بل قد تطال أسرته أيضاً. لذلك فإن أول خطوة صحيحة هي التعامل مع الموضوع بجدّية كاملة، مع تجنّب ردود الفعل غير المدروسة أو الانفعالية أو التصرفات غير المحسوبة.

كثير من المتهمين يسيئون تقدير خطورة المرحلة الأولى من القضية، فيُدلون بتصريحات متسرّعة، أو يتواصلون مع أطراف أخرى في القضية، أو يحاولون “توضيح موقفهم” بطرق قد تُستخدم ضدهم لاحقاً أمام جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة.

ثانياً: حقوق المتهم في القضايا الجزائية

نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية كفل لكل متهم عدداً من الحقوق الجوهرية في القضايا الجزائية، غايتها حماية إنسانيته وضمان عدالة الإجراءات، ومن أبرز هذه الحقوق:

• حق إبلاغه بسبب إيقافه أو التحقيق معه، وتمكينه من معرفة التهمة المنسوبة إليه بوضوح.
• حق الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه وحضور التحقيق معه في القضايا التي يسمح النظام بذلك فيها.
• حق تدوين أقواله في المحاضر الرسمية، ورفض التوقيع على أي بيان لا يعكس الحقيقة كما صرّح بها.
• حق التظلّم من أي إجراء غير نظامي أو معاملة غير لائقة خلال سير التحقيق أو المحاكمة.

معرفة هذه الحقوق لا تعني الدخول في مواجهة أو صدام مع الجهة المختصة، وإنما تعني القدرة على التعامل بهدوء وثقة، والمطالبة النظامية بما كفله لك النظام دون تصعيد غير مبرّر.

ثالثاً: أخطاء شائعة يرتكبها المتهمون في القضايا الجزائية

من واقع التعامل العملي مع القضايا الجنائية، يمكن رصد عدد من الأخطاء المتكررة التي يقع فيها المتهمون، من أهمها:

• الإدلاء باعترافات مفصّلة دون فهم تبعاتها النظامية أو دون حضور محامٍ يوضح الآثار القانونية المحتملة.
• التوقيع على محاضر تحقيق لم تُقرأ جيداً أو لا تعكس ما حدث بدقّة.
• التواصل العشوائي مع أطراف القضية أو الشهود ومحاولة “حل الموضوع” بشكل شخصي أو غير نظامي.
• إهمال ذكر الظروف المخففة أو الوقائع التي قد تخدم موقف المتهم أمام المحكمة.
• التهاون في حضور الجلسات أو متابعة ما يصدر من قرارات وإجراءات أثناء نظر الدعوى.

رابعاً: متى تحتاج إلى تواصل عاجل مع محامٍ مختص في القضايا الجزائية؟

هناك حالات لا تحتمل الانتظار، مثل التوقيف المفاجئ، أو الاستدعاء العاجل للتحقيق، أو تفتيش أو مداهمة مقر السكن أو العمل، أو ورود بلاغ جنائي خطير قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تحفظية سريعة. في مثل هذه الظروف، قد يعني التأخر في التواصل مع محامٍ متخصص ضياع فرصة مهمة لتصحيح مسار الإجراءات من بدايتها.

لهذا الغرض، خصّص المحامي يزيد بن فلاح الهرجاف قناة تواصل مباشرة للحالات العاجلة فقط، حرصاً على مصلحة المتهم وحماية موقفه النظامي في القضايا الحساسة.

قنوات التواصل في القضايا الجنائية

إذا كنت تواجه قضية جنائية بالفعل، أو تخشى من تطوّر موقف قانوني إلى اتهام جزائي، فيمكنك الاستفادة من القنوات الآتية للتواصل وفق طبيعة حالتك:

هذه المادة للتوعية القانونية العامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية خاصة بقضيتك. للحصول على رأي قانوني دقيق يناسب حالتك، يُفضّل عرض ملف القضية كاملاً على محامٍ متخصص في القضايا الجنائية قبل اتخاذ أي قرار أو الإدلاء بأي إفادة رسمية.