محامٍ سعودي مرخّص، وباحث دكتوراه في القانون، حاصل على درجة الماجستير في القانون، ومتخصص في القضايا الجنائية والمالية وقضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
يُعد المحامي يزيد بن فلاح الهرجاف أحد الأركان الرئيسة في شركة نُظُمِ الخليجية للمحاماة والاستشارات القانونية، ويشرف على العمليات القانونية في الشركة مع تركيز خاص على القضايا التي تتطلب دقة عالية وسرعة في اتخاذ القرار، خصوصًا في المجال الجنائي والمالي.

يُركّز المحامي يزيد بن فلاح الهرجاف في عمله على الجمع بين الدراسة الأكاديمية المتخصصة والخبرة العملية في إدارة القضايا الجنائية والمالية وقضايا غسل الأموال، مع عناية خاصة بجودة المذكرات والمرافعات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة.
وبصفته شريكًا مؤسسًا والمشرف العام على عمليات شركة نُظُمِ الخليجية، يعمل يزيد على الإشراف على الملفات القانونية التي تتطلب متابعة دقيقة، والتأكد من اتساق الإجراءات مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يضمن للعميل دفاعًا قانونيًا متينًا ورؤية واضحة للخيارات المتاحة له.
يتعامل المحامي يزيد مع طيف واسع من القضايا والملفات، من أبرزها:
يحرص المحامي يزيد على توضيح الصورة القانونية للعميل منذ البداية، بما في ذلك المخاطر المحتملة والسيناريوهات الواقعية والمتوقعة، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ وليست مجرد عبارات نظرية.
كما يعتمد على مبدأ الوقاية القانونية قدر الإمكان؛ من خلال توعية العملاء بالإجراءات الصحيحة عند الاستدعاء أو التحقيق، وكيفية التصرف في المواقف الحساسة بما يحفظ حقوقهم النظامية ويحد من الآثار السلبية للقضية.
تقديرًا لظروف العملاء، تم تخصيص قناتين مختلفتين للتواصل، بحيث يتم استخدام كل قناة في الغرض المناسب لها:
هذه القناة مخصّصة للقضايا التي تتطلب تدخلًا قانونيًا سريعًا، مثل التوقيف، أو الاستدعاء العاجل، أو الإجراءات التي يترتب عليها آثار فورية. يُفضّل استخدامها حين تكون المسألة لا تحتمل التأجيل.
⚡ تواصل فوري مع المحامي يزيد عبر واتسابفي القضايا غير العاجلة، أو لطلب استشارة قانونية مكتملة ودراسة ملف متكامل، يُفضّل التواصل عبر شركة نُظُمِ الخليجية للمحاماة والاستشارات القانونية ليتم فتح ملف، وتنسيق موعد مناسب، ومتابعة جميع الإجراءات وفق سياسة عمل واضحة.
خُصِّص رقم التواصل المباشر مع المحامي يزيد لخدمة مصلحة العميل في الحالات التي تتطلب سرعة في القرار، بينما تمر بقية الطلبات عبر قنوات الشركة لضمان تنظيم أفضل للملفات وتقديم خدمة قانونية متكاملة.